السلطان يحمل وكالة كليات البنات مسؤولية تزايد عدد الشهادات المزورة ويأمل في محاسبة المتهاونين
السجن والغرامة لمزورة شهادات جامعية بالجوف
بدر السلطان أصدر ديوان المظالم بمنطقة الجوف حكماً بالسجن والغرامة على مزورة شهادة الماجستير والتي تعمل محاضرة بكلية البنات بمنطقة الجوف.
وأوضح رئيس ديوان المظالم بمنطقة الجوف الشيخ بدر بن محمد السلطان مبينا أنَّ قضية التزوير هي الثانية التي نظر بها الديوان بفرع الجوف، وهناك ثلاث قضايا مماثلة لدى جهة التحقيق في طريقها للديوان تمهيداً لمحاكمتهن.
وعبر السلطان في حديثه لـ"الوطن" عن استيائه الشديد لظاهرة الشهادات المزورة والتي تم اكتشافها في عدد من محافظات المملكة وأعدادها المتزايدة.
وأعرب عن استغرابه الشديد من اكتشاف هذه الحالات والتي تزيد عن 70 شهادة مزورة في تخصصات هامة بعد أن أمضين سنوات عديدة في التدريس، فبالأمس كنا نتذمر من المعلمين خريجي كليات المعلمين نظراً لأن الغالب منهم قد التحقوا بمهنة التدريس لا لذات المهنة وإنما طلباً للوظيفة كون الوزارة آنذاك ملزمة بتعيينهم، إضافة إلى سوء الاختيار فكانت النتيجة سلبية للغاية ضحيتها عماد هذه الأمة وأملها المشرق وهم أبناؤنا وفلذات أكبادنا، ولا أدل على ذلك من أن جلّ من يمثل أمام الدوائر التأديبية بالديوان من المعلمين هم من خريجي كليات المعلمين ولأفعال دنيئة توجب التعليمات بل ويوصي القضاء بإبعادهم عن مهنة التدريس ونقلهم إلى عمل إداري بعيداً عن الطلاب وحفاظاً على شرف المهنة والمنتمين إليها، ولاستمرار ذلك، ولما أوجبه الله علينا من النصيحة لأهلها وفق المنهج الرباني فقد تحدثنا بهذا الشأن مع المسؤول بكليات المعلمين آنذاك لكنني فوجئت بتهوين الأمر منه رغم وضوحه والكتابة عنه عبر صفحات الصحف والإنترنت، ومع أنني استبشرت خيراً بانتقال الكليات تحت مظلة وزارة التعليم العالي علها تصلح ما فسد. إلاَّ أنني أتساءل في ظل هذه المستويات المتدنية لكثير من المعلمين خريجي كليات المعلمين " والواقع يشهد بذلك " وفي ظل نظام التقييم الجديد للطلاب وإن كان خطوة مباركة سبقنا إليها سلفنا الصالح وهو ما يعرف بالإجازة العلمية،هل المجيز أهل لذلك والحال ما ذكر؟ الأمر الذي يدعونا إلى التأمل والقول بوجوب إعادة النظر فيهم وتمحيصهم.
وقال إنَّ المغالطات الصريحة الصادرة من المصدر المسؤول في كليات البنات من تهوينه لظاهرة الشهادات المزورة هو ما دعاني للحديث عن التهوين السابق المتعلق بالمعلمين وإنه أمر مؤسف للغاية، حيث ذكر أن العدد قليل وهن من المتعاقدات وأن التزوير محصور في شهادة الماجستير فقط. وكنا نأمل من سعادته التفاعل مع هذه المشكلة لا التهوين منها ومحاسبة أعضاء لجان التعاقد الذين وصفهم بأنهم يتحرون الدقة في تمحيص الأوراق الثبوتية والشهادات العلمية لهؤلاء المزورين، وحقيقة الأمر أن هناك خللا كبيرا وكل ما نخشاه هو قيام اللجنة أو من كلف بالتعاقد بإسناد مهمة التعاقد لموظفين من أبناء تلك البلدان دون التأكد من صحة مؤهلات المتعاقدات من خلال مخاطبة الجامعات والكليات التي أصدرت تلك الشهادات عن طريق الملحقية الثقافية في تلك البلدان التي يتم التعاقد منها.
وأضاف السلطان أن هذا العدد الهائل من شهادات التزوير وهذه المغالطات في التصريح فإنه يؤسفني أن هناك خريجات يحملن شهادات عليا وبتقدير عام جيد جداً يطالبن بتعيينهن على وظائف أكاديمية في تلك الكليات ليتم الاستغناء عن المتعاقدات اللاتي يحملن نفس تخصصهن لينعمن بخيرات البلد ثم يتضح بعد حين أن بعضهن يحملن شهادات مزورة ! في حين تقبع المواطنة في بيتها سنين عدة في انتظار الفرج وهذا ظلم بل إجحاف أدى إلى التجاء بعضهن إلى ديوان المظالم ولدينا قضية منظورة لإحداهن وهي من المتعاقدات فضلاً عن كونهن مزورات.
ولفت السلطان إلى مشاركته الدكتور علي بن سعد الموسى، الرأي بوجوب تشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الكارثة الوطنية التي تهجم على المهن الشريفة والمهمة كالتعليم والصحة من خلال شهادات مزورة، وخبرات مختلقة، ومستويات متدنية، ضحيتها أغلى ما نملك "الأجيال والوطن"، وإحالة المتسبب والمقصر في أداء رسالته للقضاء الشرعي مهما كان مركزه الإداري ليأخذ جزاءه الذي هو حق لكل مواطن ومواطنة.
المواضيع المتشابهه
السجن والغرامة لمزورة شهادات جامعية بالجوف
العرض العادي
